پیام‌نما

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ‌اللَّهِ جَمِيعًا وَ لَا تَفَرَّقُوا وَ اذْكُرُوا نِعْمَتَ‌اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَ كُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ‌اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ * * * و همگی به ریسمان خدا [قرآن و اهل بیت (علیهم السلام)] چنگ زنید، و پراکنده و گروه گروه نشوید؛ و نعمت خدا را بر خود یاد کنید آن گاه که [پیش از بعثت پیامبر و نزول قرآن] با یکدیگر دشمن بودید، پس میان دل‌های شما پیوند و الفت برقرار کرد، در نتیجه به رحمت و لطف او با هم برادر شدید، و بر لب گودالی از آتش بودید، پس شما را از آن نجات داد؛ خدا این گونه، نشانه‌های [قدرت، لطف و رحمت] خود را برای شما روشن می‌سازد تا هدایت شوید. * * * معتصم شو به رشته‌ى يزدان / با همه مردمان با ايمان

۱۶ آبان ۱۳۸۶، ۲۰:۴۲

در اجرای طرح تعدیل نیرو؛

1200 نیروی شهرداری بجنورد اخراج می شوند

بجنورد - خبرگزاری مهر: رئیس شورای اسلامی شهر بجنورد گفت: شهرداری شهر بجنورد دارای 1200 نیروی مازاد بر چارت اداری است که به زودی تعدیل خواهند شد.

حیدرعلی ایزانلو عصر امروز در نشست شورای شهر بجنورد افزود : چارت تعریف شده برای شهرداری که مورد تائید شورای اسلامی شهر نیز قرار گرفته 300 نیرو است.

وی اضافه کرد : در حال حاضر شهرداری بجنورد دارای هزار و 500 نیروی اداری و کارگری است که ماهانه بیش از 10 میلیارد ریال از در آمد شهرداری برای حقوق و مزایای این کارگران هزینه می شود.

رئیس شورای شهر بجنورد اظهار داشت: شهرداری برای برابر شدن درآمد با هزینه کرد راهی جز تعدیل نیرو ندارد و باید به نوعی درآمد و هزینه کرد شهرداری نیز مطابق فعالیت آن تعریف شود.

ایزانلو بودجه شهرداری بجنورد را برای سال 86 براساس مصوبه شورای اسلامی شهر 270 میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: در حال حاضر سالانه 100 میلیارد ریال از این درآمد برای پرداخت حقوق کارکنان شهرداری هزینه می شود.

وی ادامه داد : با مخالفت فرمانداری شهرستان بجنورد نسبت به مصوبه شورای اسلامی شهر در افزایش درآمد از قبل بالا بردن نرخ خدمات، بودجه شهرداری در سالجاری 100 میلیارد ریال کاهش یافته و از 270 میلیارد ریال مصوب شورا به 170 میلیارد ریال رسیده است.

ایزانلو عنوان کرد: شهرداری بجنورد همچنین باید بخشی از اختیارات و خدمات خود را که قابل واگذاری به بخش خصوصی نیز هست به بخش خصوصی واگذار نماید تا بیشتر به سیاستگذاری و نظارت بپردازد.

کد خبر 582465